وظایف شورای نگهبان

وظایف شورای نگهبان
الف - نظارت بر قوانین و مقررات
وظیفه اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقررات می‌باشد. قانون اساسی دامنه ضرورت تطبیق قوانین و مقررات کشور با شرع و قانون اساسی را به ترتیب ذیل مشخص نموده است:

1 ـ اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات‌دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».
اصل مذکور قاعده آمره‌ای است که اجرای آن می‌تواند گامی اساسی در تحقق و فعلیت یافتن حاکمیت اسلام از طریق حکومت جمهوری اسلامی به شمار آید. تأکید قانون اساسی بر اساس قرار دادن موازین اسلامی در مورد «کلیه قوانین و مقررات...» و حاکم بودن آن «بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر» خود مؤید این مطلب به نظر می‌رسد. در این خصوص، قانون اساسی فقهای شورای نگهبان را مرجع تمیز و تشخیص مطابقت قوانین و مقررات با موازین اسلامی دانسته است، بدون آنکه آئین تشخیص و نحوه به اجرا در آوردن حکم آن را مشخص کرده باشد.
2 ـ به موجب اصل هفتاد و یکم: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند».
به ترتیبی که ملاحظه می‌شود، بر عکس حاکمیت موازین اسلام بر اطلاق و عموم قوانین، حاکمیت قانون اساسی فقط ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است بنابراین، قوانین و مقررات گذشته، تا زمانی که مورد اصلاح و تجدید نظر قرار نگرفته باشند (و لو آنکه مخالف قانون اساسی به نظر برسند) معتبر خواهند بود

ب- تفسیر قانون اساسی
قواعد حقوقی از آن جهت که حق و تکلیف را مشخص می‌کنند، باید آنچنان صریح و روشن باشند که مجریان قادر به اجرای آن قواعد باشند و تابعان آن قواعد، در ادای تکالیف و یا برخورداری از حقوق یا سرگردانی و ابهام روبرو نگردند. صراحت و روشنی قواعد، کمال مطلوب است. اما، مسائل جامعه آنقدر وسیع و پر زاویه است که‌قانونگذار، علی رغم به‌کارگیری تمام مراتب دقت و احتیاط، قادر نخواهد بود آنچه را که لازم است پیش‌بینی نماید. همچنین، با وجود انتظاری که از قانونگذار، در بیان قوانین می‌رود، گاهی اوقات، زبان قانون اساسی نمی‌تواند قادر به بیان تمام مطالب باشد. از طرف دیگر، مسائل و مستحدثات و تغییر احوال جامعه به گونه‌ای است که نمی‌توان تمام جزئیات را پیش‌بینی نمود. لذا، قانونگذار اکتفاء به ذکر کلیات و اصول مطالب می‌نماید و تطبیق جزئیات امر را به مجریان، و توضیح مبهمات را به آیندگان می‌سپارد.
با توجه به این مراتب است که، در علم حقوق باب تفسیر همیشه مفتوح می‌ماند، تا به کمک آن بتوان به راحتی به حل و فصل امور پرداخت. تدوین قانون از فکر و اندیشه قانونگذار ناشی می‌شود و توسط مجریان به مرحله عمل در می‌آید. بنابراین، می‌توان گفت: تفسیر، علمی است که بین مفهوم ذهنی و مفهوم مادی رابطه منطقی برقرار می‌نماید. به عبارت ساده و کوتاه: تفسیر عبارت از مطابقت دادن قانون با عمل و اجرا می‌باشد. بدین ترتیب است که مفسر از طرق ادبی، منطقی، تاریخی و نظایر آن به هدف و منظور قانونگذار دست می‌یابد و با اعلام نظر تفسیری مواد قانون را روشن و برای اعمال و اجرا آماده می‌سازد.
ج- نظارت بر داوطلبی، انتخابات و همه پرسی
نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق مشارکت همگانی بر امور سیاسی اعمال می‌شود. در این امر مهم، همه افراد مردم به صحنه سیاسی دعوت می‌شوند و مدعیان زمامداری از بین آنان داوطلب و انتخاب می‌گردند، تا اریکه قدرت را به قصد خدمت به مردم در دست خود گیرند.
برآیند آزادی آراء مردم و رقابت‌های سیاسی داوطلبان پدیده‌ای است که آن را «اداره امور کشور به اتکای آراء عمومی» می‌شناسند. این آزادی و رقابت فی نفسه سالم و مطلوب است. اما، میل به قدرت عاملی است که اکثراً رقابت ناسالم و مکارانه را به همراه خود آورده، در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می‌نماید. بدین خاطر است که، برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام کشورهایی که حکومتهای مردمسالاری دارند مورد قبول قرار گرفته است. این نظارت باید به دست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند، تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی‌طرفانه بکار گیرند. در این خصوص، اصل نود و نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد:
«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد».

اعظای شورای نگهبان
الف - فقها
«جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به...وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین...که از راه...اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین...قسط و عدل و استقلال...و همبستگی ملی را تأمین می‌کند» و «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است».
نتیجه این اصول، حاکمیت و اعمال فقه شیعه بر کلیه امور و شؤون و مناسبات جامعه و همچنین نهادها و اعمال زمامداری است، به ویژه آنکه: «کلیه قوانین و مقررات...باید بر اساس موازین اسلامی باشد...».
این رسمیت و حاکمیت فقه شیعه، علما و فقهای شیعه را به نظارت می‌طلبد تا احکام و موازین اسلامی به نحو شایسته در تمامی جامعه اعمال شود. از آنجا که مهمترین وظیفه شورای نگهبان «پاسداری از احکام اسلام» می‌باشد، نیمی از اعضای آن عبارتند از «شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است».
ب- حقوقدانان
قانون اساسی مستند کار زمامداری، خصوصاً قانونگذاری است و اجرای درست آن مورد انتظار جامعه می‌باشد. اصول قانون اساسی حاوی قواعد عدیده حقوقی است و در آن آرمانها، علایق و حقوق و آزادیهای مردم نهفته است. این قانون، دستورات شکلی بی‌چون و چرایی را مقرر می‌دارد که اجرای صحیح آن می‌تواند ضامن حقوق و آزادیها و منافع ملت باشد. بنابراین، نظارت حقوقی برای حفظ دست‌آوردهای قانون اساسی که خواست مردم است، ضرورت پیدا می‌کند.
نظر به اینکه، یکی از وظایف مهم شورای نگهبان پاسداری از قانون اساسی است، نیم دیگر اعضاء آن عبارتند از: «شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به‌وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند»

شرایط فقهای شورای نگهبان
الف- فقاهت
ب- عدالت
ج- آگاهی به مقتضیات زمان
شرایط حقوقدانان شورای نگهبان
قانون اساسی تکیه و تأکید به مسلمان بودن حقوقدانان نموده است. علت آنرا می‌توان مربوط به اصل حاکمیت اسلام در اعمال زمامداری دانست و عمل شورای نگهبان از جمله اعمال حاکمیت و زمامداری به شمار می‌رود. از طرف دیگر، شورای نگهبان، در مقام نظارت، ناگزیر از تفسیر و بهره‌جویی از نظریات علمی، فقهی و حقوقی است. به هنگام تفسیر، ممکن است حقوقدان غیر مسلمان دست به تفسیری بزنند که هماهنگ با موازین اسلام نباشد. بدین خاطر، به نظر می‌رسد که قانون اساسی، در جهت هماهنگی مزبور، برای حقوقدانان شرط مسلمان بودن را قائل شده باشد. 2 ـ اگر اصطلاح «حقوقدان» را عنوان فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته حقوق بدانیم، او کسی است که اطلاعات عمومی و کلی از معلومات حقوقی را پیدا کرده و قادر به درک و پاسخگویی مسائل ساده و غیر پیچیده در زمینه مربوطه می‌باشد. اما، برای تطبیق اعمال سیاسی و مصوبات قانونی با اصول قانون اساسی علم و اطلاعات و تجربیات عملی بیشتری لازم است. به همین منظور، قانون اساسی «رشته‌های مختلف حقوق» را اضافه نموده است. تخصص در رشته‌های مختلف حقوقی، از نظر علمی کارشناسی ارشد و دکتری، و از نظر عملی داشتن سوابق ممتد و مفید در مشاغل قضایی، حقوقی و وکالت دادگستری می‌باشد. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که مراتب علمی بالا و تجربیات عملی مفید شرط لازم برای تخصص در هر یک از «رشته‌های مختلف حقوقی» باشد تا حقوقدانان عضو قادر به تفسیر و اظهار نظر مقبول و عالمانه باشند. در این صورت، در ترکیب کلی شورای نگهبان بین حقوقدانان متخصص و فقهای آگاه به زمان، هماهنگی لازم و شایسته در استنباط و اظهار نظر ایجاد خواهد شد.